Attorney Bureau & Legal Councel

Hosein Zeinali
Iranian Attorny at Law
Mr. zeinali's picture دفتر وكالت و مشاوره حقوقي

حسين زينعلي
وكيل پايه يك دادگستري

Iranian Bar Association
www.iranbar.org

پرونده ها

در صورت تعيين مهلت براي احياء و عمران، ملاك تشخيص موات بودن زمين، توسط كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري، عدم احياء و عمران در مهلت مقرر مي‌باشد

فهرست مطالب
سابقه موضوع
طرح دعوي ابطال نظريه كميسيون ماده 12 در دادگستري
اخذ دستور موقت بازداشت پلاك ثبتي و منع صدور سند به نام دولت
لايحه تنظيمي جلسه دادرسي
مسائل جلسه دادرسي
اعتراض به كيفيت قرار كارشناسي و تقاضاي عدول از تصميم قبلي و اتخاذ قرار جديد
تصميم قضائي بر اصلاح قرار كارشناسي و اجراي قرارهاي دادگاه
راي دادگاه بدوي
رسيدگي در مرحله تجديدنظر
جمع بندي و نتيجه

سابقه موضوع

در اين پرونده، موكلين يك قطعه زمين را در جاده كرج، در سال 1373 به شرط احياء و عمران ظرف سه سال، اجازه نقل و انتقال طبق سند صلح قطعي، از مالك قبلي سند، رسما ابتياع مي‌نمايد و با اخذ مجوز شهرداري و هزينه‌هاي متعدد، در مهلت سه ساله، مبادرت به ساخت و ساز مي‌نمايد

لكن چون به جهت مسائل خاص شهرداري، پايان كار يا عدم خلاف صادر نمي‌گردد، از طرف كميسيون ماده 12 سازمان زمين شهري استان تهران، به دليل عدم احياء و عمران در سال 1358، و عدم صدور گواهي پايان كار و اينكه شهرداري منطقه اعلام نموده راجع به پلاك ثبتي فوق،‌ پروانه احداث بنا صادر نكرده است، نهايتا حكم به موات بودن زمين مذكور صادر ميشود

فهرست مطالب

طرح دعوي ابطال نظريه كميسيون ماده 12 در دادگستري

با عنايت به ماده 12 قانون زمين شهري و آئين نامه مقرر، مرجع رسيدگي و اعتراض به تصميمات كميسيون ماده 12 زمين شهري، دادگاه عمومي محل مي‌باشد. بنابر اين به شرح ذيل مبادرت به تقديم دادخواست در ماهيت امر گرديد
خواسته و دلايل دعوي اصلي
تقاضاي ابطال نظريه شماره 3832 ك 80 كميسيون ماده 12 سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران و حكم بر غير موات بودن پلاك ثبتي 1450/4 و احراز احياء و عمران زمين و مطالبه تمامي خسارات دادرسي به شرح داخواست تقديمي
دلايل و منضمات
فتوكپي مصدق راي كميسيون ماده 12، اسناد انتقال و مالكيت پلاك ثبتي، موافقت براي احياء و عمران اداره كل زمين شهري استان تهران، مجوز مقامات شهرداري براي ساخت و ساز،‌ جلب نظر كارشناسي بر احياء و عمران و ساير مستندات
متن دادخواست دعوي اصلي
رياست محترم مجتمع قضائي
با سلام و احترام،‌ بوكالت از خواهانها ضمن تقديم اعتراض نسبت به نظريه شماره 3832 ك 80، كميسيون ماده 12، مبني بر اعلام موات بودن پلاك ثبتي 1450/4 بخش تهران، متاسفانه به لحاظ عدم دقت كافي و اشتباه در عدم توجه به مجوز صادره قبلي و صدور سند مالكيت و صرفا استناد به عكسهاي هوائي سالهاي قبل از انقلاب،‌ به جهات ذيل نظريه كميسيون، بر خلاف واقع و مخالف حقوق مسلم موكلين بوده،‌ تقاضاي ابطال آن مي‌گردد
الف) طبق صراحت قوانين مربوط به زمين شهري و آئين نامه‌هاي مربوطه، اصولا اعلام موات نسبت به زمينهاي داراي سابقه صدور سند مالكيت قبل از 22/11/1357 (رژيم گذشته) مصداق دارد. در حاليكه به لحاظ اسناد تقديمي، اسناد انتقال رسمي و مالكيت موكل، با رعايت تمامي مقررات موجد حق در نظام جمهوري اسلامي در سالهاي 73 و 1374 تنظيم و تحويل موكلين شده است. لذا به اعتبار اسناد رسمي صادره متعاقب قانون زمين شهري، حقوق مسلم موكل قابل اسقاط توسط كميسيون ماده 12 نمي‌باشد
ب) قبل از انتقال رسمي پلاك فوق، اداره كل زمين شهري استان تهران، طي مجوز شماره /ك و مورخ صراحتا و منجزا موضوع عدم صدور سند به نام دولت (به معني غير موات بودن) و اينكه مالك فاقد سابقه ديگر ميباشد، لذا انتقال آن با رعايت ساير مقررات و قيد شرط مهلت عمران سه ساله در سند تنظيمي بلامانع است،‌ به دفتر خانه 364 اعلام شده است. لذا به لحاظ حقوق مكتسبه موكلين و مجوز اداره كل زمين شهري، خواهانها بعد از تنظيم اسناد رسمي انتقال و سند مالكيت (صرف نظر از سابقه امر) به ساخت و ساز و احياء و عمران تمامي 350 متر مربع عرصه زمين اقدام نموده و با اخذ مجوز و نامه شماره 29243/7/509 مورخ 7/10/1373 شهردار محترم ناحيه 9 تهران و پرداخت عوارض گوناگون و متعدد، به تجويز ماده 141 قانون مدني و مقررات حاكم در احياء و عمران زمين، با مساعي فراوان با ديوار چيني و تسطيح و احداث سوله و اخذ انشعاب برق و تلفن و ايجاد كارگاه كوچك كابينت سازي، نسبت به احياء و عمران كامل تمامي پلاك موصوف، ظرف مهلت سه ساله اقدام مي‌نمايند
علي هذا نظر به صحت سند انتقال مورخ 1373 و سند مالكيت رسمي 1374 كه متضمن موافقت و تجويز سازمان قانوني و صاحب صلاحيت در امور زمين، كه موضوع غير موات بودن زمين را براي انتقال اعلام و اقدام شده است و نظر به اقدامات موكلان در كسب مجوز قانوني ساخت و ساز و ايجاد كارگاه و احياء و عمران كامل تمامي پلاك 1450/4 بخش تهران، كه حكايت از صحت عمل موكلان در استحقاق اعمال مالكيت در رقبه خريداري شده مي‌باشد و اعلام نظريه خلاف قانون ميسيون ماده 12 كه حتي با سوابق خود سازمان مسئول تغاير و تنافر دارد و بر خلاف ماوقع مي‌باشد و فاقد وجاهت قضائي و حقوقي مي‌باشد، كه عند الزوم جهت احراز كيفيت و زمان احياء و عمران، تقاضاي ارجاع امر به احد از كارشناسان رسمي دادگستري مورد استدعا مي باشد. لذا تقاضاي صدور حكم بر ابطال نظريه 3832 ك 80 كميسيون ماده 12 سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران و صدور حكم بر غير موات بودن پلاك ثبتي 1450/4 و احراز احياء و عمران زمين در مهلت سه ساله و مطالبه تمامي خسارات دادرسي از جمله حق الوكاله وكيل، مورد استدعا و تقاضا مي‌باشد
باتجديد احترام، حسين زينعلي وكيل آقايان الف و ب
كه اين پرونده به يكي از شعبه‌هاي دادگاه عمومي تهران ارجاع و ثبت كلاسه پرونده، وقت دادرسي تعيين گرديد

فهرست مطالب

اخذ دستور موقت بازداشت پلاك ثبتي و منع صدور سند به نام دولت

از آنجائيكه حسب مقررات، در صورت صدور تصميم كميسيون ماده 12 زمين شهري بر موات بودن زمين، سازمان نامبرده مي‌تواند مراتب را به ثبت منطقه اعلام نمايد و ثبت مكلف است با صدور سند جديد به نام دولت، مالك قبلي را جهت ابطال سند اصلي، دعوت نمايد، به شرح دادخواست بعدي، درخواست صدور دستور موقت، جهت بازداشت موقتي پلاك ثبتي موكل و صدور دستور منع صدور سند به نام دولت، با صدور حكم قطعي در اعتراض به تصميم كميسيون ماده 12 گرديد
خواسته دستور موقت
تقاضاي صدور دستور موقت بر جلوگيري از ابطال سند رسمي پلاك ثبتي 1450/4 توسط اداره ثبت اسناد و املاك مربوطه،‌ تا زمان صدور حكم قطعي در پرونده كلاسه 81/1208/185
دلايل: پرونده مطروحه
متن دادخواست دستور موقت
رياست محترم مجتمع قضائي صادقيه
با سلام،‌ به وكالت از خواهانها،‌ به استحضار ميرساند،‌ حسب دادخواست تقديمي مطروحه به كلاسه 81/1208/185 در شعبه محترم 1208 دادگاه عمومي تهران،‌ به خواسته ابطال نظريه شماره 3832 ك 80 كميسيون ماده 12 سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران، و صدور حكم بر غير موات بودن زمين پلاك ثبتي موكلين، پرونده مطرح رسيدگي قرار دارد. از آن جائيكه سازمان خوانده،‌ در صدد اعلام نظريه كميسيون فوق الذكر به اداره ثبت براي ابطال سند رسمي تنظيمي موكل و صدور سند به نام سازمان خوانده است، و از طرفي هنوز نظريه كميسيون ماده 12 فوق با توجه به طرح اعتراض، متزلزل بوده و در قضيه حكم قطعي صادر نشده است، و در صورت اقدام اداره ثبت مربوطه،‌ به ابطال سند موكل و احيانا صدور سند به نام اشخاص ديگر و معاملات بعدي،‌ موجب بروز خسارت سنگين به موكل، از حيث نياز به طرح دعاوي متعدد خواهد داشت.‌
بدينوسيله تقاضاي صدور دستور موقت بر جلوگيري از ابطال سند رسمي پلاك ثبتي 1450/4 مطروحه در پرونده، موضوع دفترچه مالكيت سري 639823 نسبت به چهار دانگ از شش دانگ و سند مالكيت شماره 639822 نسبت به دو دانگ باقي مانده موكلان به اداره ثبت اسناد و املاك صادر كننده اسناد فوق الذكر، تا زمان صدور حكم قطعي نسبت به اعتراض موكل به نظريه كميسين ماده 12 مذكور مورد استدعا مي‌باشد. همچنين آمادگي تامين وثيقه ملكي يا توديع وجه نقد براي تامين خسارت احتمالي حسب اعلام موكلين فراهم مي‌باشد
با احترام مجدد، حسين زينعلي وكيل آقاي الف و ب

كه منجر به تصميم دادگاه بر دستور موقت منع هر گونه نقل و انتقال و خودداري اداره ثبت براي ابطال سند موكلين تا زمان صدور حكم قطعي گرديد

فهرست مطالب

لايحه تنظيمي جلسه دادرسي

براي جلسه دادرسي، لايحه به انضمام مدارك و مستندات تكميلي به شرح ذيل تهيه و تقديم گرديد
رياست محترم شعبه 1208 دادگاه عمومي تهران
با سلام و احترام، در خصوص پرونده كلاسه 80/185 و 81/318 كه براي جلسه مورخ ساعت نه و نيم، وقت رسيدگي تعيين شده است، به وكالت از طرف خواهانها آقايان الف و ب، به خواسته صدور حكم بر ابطال نظريه شماره 3832 ك 80 كميسيون ماده 12 سازمان زمين شهري استان تهران،‌ و اعلام غير موات بودن پلاك ثبتي 1450/4 حوزه ثبتي كرج به مساحت متر مربع و صحت عمليات احياء و عمران موكلين،‌ كه بر خلاف قوانين موجد حق و سوابق خود سازمان مسئول بدون توجه به سابق امر،‌ نظريه خلاف فوق صادر شده است،‌ با توجه به دادخواست تقديمي و مدارك ضميمه و مفاد لايحه حاضر،‌ تقاضاي صدور حكم بر محكوميت خوانده به خواسته مطروحه مورد استدعا مي‌باشد

الف) مستفاد از قانون زمين شهري و آئين نامه مربوطه، اظهار نظر كميسيون محترم ماده 12 خوانده اساسا براي اسناد صادره قبل از انقلاب مي‌باشد. زيرا فرض است كه، ممكن است در اسناد صادره قبلي، لحاظ قواعد مربوط به زمين نشده باشد. در حالكيه براي اسناد صادره در نظام جمهوري اسلامي ايران، فرض فوق سالبه به انتفاء موضوع است. حال سند مالكيت پلاك ثبتي 1450/4 موكلين كه اسناد مالكيت با رعايت قوانين موجد حق حكومت جمهوري اسلامي در سالهاي 1373 و 1374 صادر شده است،‌ به لحاظ عدم شمول مقررات مربوط به قانون زمين شهري نسبت به اسناد صادره فوق و نيز آثار قانوني اسناد رسمي فوق ناشي از مواد 22 و 73 و ساير مواد قانون ثبت، اقدام كميسيون خوانده بدون در نظر گرفتن سوابق قانوني صدور مجوز احياء‌و عمران سه ساله و عدم لحاظ اقدامات مربوطه،‌ خلاف مقررات مربوطه مي‌باشد

ب) اظهار نظر كميسيون خوانده،‌ بدون توجه به سابقه اقدامات سازمان زمين شهري، خلاف سوابق موجد حق و روال امور اداري كميسيون است. زيرا‌ قبلا توسط اداره كل زمين شهري استان تهران طي مجوز قانوني شماره 39336/ك مورخ 14/9/1373 «پيوست شماره يك» به دفترخانه شماره 364 تهران با اعلام اينكه سند پلاك 1450/4 به نام دولت صادر نشده است و مالك فاقد سابقه ديگر است لذا انتقال آن با رعايت مقررات و قيد شرط مهلت عمران سه ساله در سند تنظيمي از نظر اداره كل بلامانع است،‌ اظهار نظر ماهيتي شده است كه به منزله صحت انتقال مالكيت و ايجاد آثار قانوني ملكيت زمين در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران است

ج) با عنايت به نامه فوق، مشخص است كه براي احياء‌ و عمران پلاك ثبتي 1450/4 مهلت سه ساله از آبان 1373 لغايت آبان 1376 قرار داده شده است. بنابر اين موضوع پرونده موكلين در سازمان مسكن و شهرسازي، موضوع احراز عمليات احياء‌ و عمران در مهلت سه ساله مذكور است و موضوع رسيدگي ماهوي و اوليه نبوده است. لذا اشكال مهم كميسيون محترم خوانده در عدم توجه به وجود مجوز عمران قبلي و رسيدگي به صحت عمران مي‌باشد. هر چند در سطر سوم نظريه آماده است «... پلاك مذكور در حال حاضر بصورت يك واحد صنعتي توليد كابينت آشپزخانه ميباشد كه بيش از 90 درصد ساخت آن بصورت زير بنا است...» بنابر اين حتي كميسيون محترم ماده 12 به نقل از نظريه كارشناسي مورخ 13/12/80 معترف و مقر به احياء و عمران پلاك فوق مي‌باشد. با اين وصف عدم توجه به مجوز عمران صادره و تطبيق موضوع با موارد فاقد مجوز عمران، اشتباه فاحش كميسيون محترم است كه منجر به صدور نظريه خلاف قواعد موجد حق و مقررات مربوطه شده است

د) از حيث دلايل و مستندات بر احياء ‌و عمران پلاك فوق،‌ با عنايت به مفاد ماد 141 قانون مدني و ساير مقررات حاكم بر احياء‌ و عمران زمين، شكي نيست كه هر گونه عمليات تسطيح و حصار كشي و ساخت و ساز در زمين، از موارد مربوط به احياء‌ و عمران احتساب مي‌گردد، كه با توجه به اقرار خوانده در سطر سوم نظريه كميسيون كه معترف به ساخت و ساز مي‌باشد،‌ اصل موضوع احياء‌ و عمران ثابت شده است و چون حسب مستندات موكل اقدامات مربوط به احياء‌ و عمران زمين در مهلت مقرر سه ساله از آبان 1373 لغايت آبان 1376 صورت گرفته است، كميسيون دليلي بر احياء و عمران در خارج ا ز مهلت مقرر بيان نكرده است

هـ) به عنوان توجه به برخي از اسناد و دلايل احياء‌ و عمران موكلان در پلاك 1450/4 به صورت خلاصه اسناد و مدارك ذيل قابل توجه مي‌باشد
هـ 1) تقاضاي ساخت و ساز و عمليات ساختماني تسطيح و حصار كشي و احداث سوله در زمين مذكور به شهرداري منطقه 9 تهران كه طي مجوز ساختاني شمار ه 29243/7/509 مورخ 7/10/1373 «پيوست شماره دو» به امضاء شخص شهردار منطقه 9 تهران آقاي … رسيده و صادر شده است و موكلين به استناد مجوز فوق، اقدامات ساختاني و احداث سوله و احياء و عمران را انجام داده‌اند
هـ 2) تقاضاي دريافت انشعاب برق صنعتي و سه فاز براي كارگاه توليدي كابينت موكلين كه در مهلت مقرر احياء‌ و عمران به ثبت رسيده است و منجر به برقراري انشعاب برق سه فاز با شماره پرونده 7/2434501 از شركت برق منطقه‌اي تهران منطقه قدس شده است. به عنوان مستندات مربوطه رونوشت برابر با اصل قبوض پرداخت عوارض براي برقراري انشعاب برق و همچنين سه قبض مربوط به صورت حساب بهاي برق مصرفي در سالهاي 1375 و 1376 ضميه شده است «پيوست شماره سه»
هـ 3) تقاضاي برقراري خط تلفن و نصب تلفن در محل كه به منزله صحت احياء و عمران قابل قبول براي شركت مخابرات است،‌ در مهلت مقرر سه ساله انجام شده است و به عنوان نمونه رونوشت برابر با اصل صورت حساب و قبوض پرداختي تلفن براي سالهاي 1375 و اوائل 1376 تقديم مي‌گردد. «پيوست شماره 4
هـ 4) در خصوص صحت عمليات ساختماني به عنوان قسمت مهم احياء و عمران هر چند موضوع به اقرار قطعي و قبول كارشناس كميسيون رسيده است و صراحتا در ابتداي نظريه كميسيون ماده 12 به آن اشاره شده است،‌ لكن براي اطمينان بيشتر و احراز حقانيت كامل موكلين به پيوست رونوشتي از مدارك به مربوط به خريد بتون كه از نهادهاي دولتي بنياد مستضعفان تهران با شماره حواله و تاريخ مشخص در سال 1373 مي‌باشد و همچنين رونوشت مربوط به خريد سنگ براي نصب در محل مربوط به سال 1374 و رونوشت صورت حساب مربوط به شركت توليدي تكنو آجر مربوط به سال 1373 به عنوان نمونه تقديم دادگاه محترم مي‌گردد. «پيوست شماره 5»

و) از طرفي هر چند مدارك فوق الذكر تماما جهت احراز عمليات احياء ‌و عمران موكلين كفايت قضائي را مي‌نمايد، لكن موكلين طي استشهاديه از مؤتمدين محلي و اشخاص مطلع نيز تقاضاي گواهي نموده‌اند، كه تعداد زيادي از اهالي نيز منجزا و صراحتا اقدامات ساختماني و عمراني موكلين نسبت به زمين پلاك ثبتي 1450/4 را گواهي و استشهاد نموده‌اند. «پيوست شماره 6»

ز) علي هذا نظر به اينكه شروع خريد زمين پلاك ثبتي 1450/4 توسط موكلين به مجوز قانوني سازمان مسئول زمين شهري تهران به شرح فوق بوده است و در مهلت مقرر سه ساله براي احياء ‌و عمران پلاك فوق در طول سالهاي 1373 و 1376 موكلين با هزينه كردن تمامي دار و ندار زندگاني، ابتدا مجوز ساختماني از شهرداري محل اخذ شده است و سپس عمليات تسطيح و حصار كشي و ايجاد سوله و كارگاه كابينت سازي به صورت كامل در محل در همان سالهاي اوليه 1373 و 1374 انجام شده است و مستندات كافي از حيث احياء و عمران محل، به سبب ايجاد خدمات و انشعاب برق و تلفن و استشهاديه محلي وجود دارد،‌ تماما حكايت از صحت عمليات احياء و عمران موكلين در پلاك مرقوم را دارد. لذا چون نظريه كميسيون ماده 12 و استناد به عكسهاي هوائي قبل از انقلاب، قابل معارضه با مجوز اداره كل زمين شهري در سال 1373 نيست و در نظريه نيز دليل و مدركي بر عدم احياء و عمران پلاك موصوف بيان و تقديم نشده است و حتي اقرار به صحت ايجاد كارگاه كابينت سازي و با حداكثر 90% سطح زمين 350 متري را دارد و از طرفي دليل و مدركي دال بر احياء‌ و عمران در خارج از مهلت مقرر سه ساله در نظريه كميسيون بيان نشده است و مستندات تقديمي نيز حكايت از صحت احياء و عمران در مهلت مقرر سه ساله لغايت 1376 را دارد،‌ تماما حكايت از خلاف قانون بودن نظريه شماره 3832/ك80 كميسيون ماده 12 سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران دارد

لذا تقاضاي صدور حكم بر ابطال نظريه 3832/ك80 كميسيون ماده 12 مطروحه و صدور راي بر غير موات بودن زمين و صحت احياء و عمران پلاك 1450/4 و همچنين محكوم نمودن خوانده به پرداخت تمامي خسارات و هزينه‌هاي دادرسي از جمله حق الوكاله وكيل مورد استدعا مي‌باشد
با تجديد احترام،‌ حسين زينعلي وكيل آقايان خواهانها
پيوست و ضمائم

فهرست مطالب

مسائل جلسه دادرسي
نماينده محترم سازمان زمين شهري استان تهران، در مقام دفاع از تصميم كميسيون ماده 12، اعلام نمود، چون با استعلام از شهرداري منطقه مربوطه، صراحتا اعلام شده تاكنون پروانه ساخت براي زمين صادر نشده است، عمليات احياء و عمراني كه مشخص نيست دقيقا در چه زماني احداث شده است، قابل قبول نبوده و لاجرم با عنايت به عكسهاي هوائي سالهاي گذشته، كاملا مشخص است كه زمين سابقه احياء و عمران نداشته و موات مي باشد

بعد از ختم جلسه دادرسي، كه به نظر مي‌آمد، دادگاه بايد قرار معاينه محلي با اخذ نظر كارشناس رسمي ساختمان براي احراز احياء و عمران در مهلت مقرر سه ساله صادر نمايد، لكن طبق روال معمول رسيدگي به اعتراضات به راي موات، در ابتدا دادگاه محترم قرار ارجاع امر به كارشناسي كشاورزي براي احراز احياء و عمران در سال 1358 صادر مي‌نمايد. كه به شرح لايحه تقديمي به اين موضوع اعتراض گرديد
فهرست مطالب

اعتراض به كيفيت قرار كارشناسي و تقاضاي عدول از تصميم قبلي و اتخاذ قرار جديد
رياست محترم شعبه 1208 دادگاه عمومي تهران

با سلام و احترام، در خصوص پرونده كلاسه 81/1208/318، كه قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر شده است، به جهت تحديد زمينه كارشناسي به بررسي نوع زمين در زمان لازم الاجراء شدن قانون زمين شهري، و مسكوت ماندن تقاضاي خواهان از حيث رسيدگي و احراز احياء و عمران در مهلت مقرر سه ساله 1373 لغايت 1376 در موضوع پرونده، و استدعاي توجه به شقوق خواسته، مبني بر احراز احياء و عمران در مهلت مقرر قانوني و نياز به صدور گواهي براي تهيه عكسهاي هوائي، تقاضاي عنايت دادگاه محترم و صدور دستور تكميلي، به شرح ذيل مورد استدعا مي باشد

الف) حسب عنوان و متن دادخواست تقديمي، علت عمده اعتراض موكلين به نظريه كميسيون ماده 12، عدم لحاظ نظريه قبلي زمين شهري استان تهران، بر نفي حقوق مكتسبه موكل در اعلام بلامانع بودن انتقال و مجوز احياء و عمران سه ساله از سال 1373 تا سال1376 و عدم توجه به انجام آن توسط موكلين بوده است. بنابر اين اعتراض به نظريه كميسيون ماده 12 اساسا از حيث عدم توجه به مجوز و اقدام به احياء و عمران قبلي و اجازه انتقال رسمي و صدور سند مالكيت جديد مشعر بر عرصه و اعياني در متن سند تقديمي است. لذا اعلام عدم توجه و صرف نظر از مجوز مورخ 14/9/1373 اداره كل زمين شهري استان تهران،‌ در قرار كارشناسي و محدود نمودن اظهار نظر به نوع زمين در زمان لازم الاجراء شدن قانون زمين شهري، و عدم لحاظ شقوق خواسته از حيث احراز صحت احياء و عمران، مطابق دادخواست تقديمي نمي‌باشد، تقاضاي عنايت دادگاه محترم و صدور نظريه تكميلي مورد استدعا مي‌باشد. لذا تصديع مي‌دهد كه اساس اعتراض به نظريه خوانده، به لحاظ عدم لحاظ حقوق مكتسبه و به صحت احياء و عمران موكل در مهلت تقديمي است و مستمني است جهت كارشناسي نيز براي احراز صحت ادعاي احياء و عمران در مهلت مقرر 1373 لغايت 1376 و درج در ستون دلايل دادخواست، نظريه قضائي براي اقدام به كارشناس ابلاغ گردد

ب) در جلسه رسيدگي 23/5/81 نماينده محترم سازمان زمين شهري، با تقديم فتوكپي نامه مورخ 24/10/80 شهرداري منطقه 9 كه در آن فقط اشاره به عدم اخذ پروانه معتبر ساختماني شده است، همان را ملاك صحت عدم احياء و عمران تا تاريخ مذكور دانسته است و در متن لايحه دفاعيه نيز اشاره شده است، چون خواهان در مهلت سه ساله مقرر مبادرت به احياء و عمران نكرده است، كميسيون به استناد فوق، مجوز رسيدگي داشته است. كما اينكه در متن نظريه كميسيون نيز اشاره به ماده 3 قانون زمين شهري شده است، كه منظور قسمت اخير ماده مرقوم مي‌باشد. لذا دفاع عمده خوانده نيز، عدم احراز احياء و عمران در مهلت سه ساله تا پايان سال 1376 بوده است، با اين وصف، صرف نظر از عدم مطابقت ادعاي خوانده با مستندات پرونده، كه در لايحه ثبت شماره 1353 مورخ 23/5/1381 به استحضار دادگاه محترم رسانده شده است، شكي نيست كه جهات خواسته خواهان و دفاع خوانده بر وقوع احياء و عمران در مهلت سه ساله 1373 تا 1376 و ادعاي عدم آن بوده است

لذا محدود نمودن نظريه كارشناسي به اعلام نظر به اينكه فقط در خصوص نوع زمين در زمان لازم الاجراء شدن قانون زمين شهري، اظهار نظر شود، و بدون بررسي قدمت ساختمان و احراز تاريخ احياء و عمران فعلي، منطبق با خواسته خواهان و دفاع خوانده نمي‌باشد

ج) در خصوص ادعاي سازمان خوانده بر تمسك به نظريه مورخ 24/10/80 شهرداري منطقه 9 تهران، يا اينكه تنها ملاك احياء و عمران، گواهي پايان كار شهرداري است، به استحضار ميرساند، اولا نظريه شهرداري حكايتي از عدم ساخت و عمران و احياء ندارد و مغاير صدور مجوز صادره قبلي مي‌باشد. ثانيا چون صدور پروانه ساختمان و يا گواهي پايان كار شهرداري، يكي از طرق كشف احراز حقيقت احياء و عمران است، و آنچه اساس مطلب است، وجود عمران و احياء در زمين است و لذا مستفاد از مقررات مربوطه از جمله ماده 141 قانون مدني (قبول ساخت بنا به عنوان احياء زمين)،
ماده 12 قانون زمين شهري (كه موضوع تشخيص عمران و احياء و تعيين نوع زمين را در اختيار كميسيون قرار داده و مرجع صالحه براي اعتراض به آن را دادگاه قرار داده است)، ماده يك آئين نامه قانون زمين شهري 1/7/64 (قبول احياء و عمران حسب ماده 141 قانون مدني)، مخصوصا لحاظ قسمت اخير ماده 2 آئين نامه اخير الذكر (صحت و قبول عمران و احياء در صورت واگذاري زمين و حسب مقررات قانوني يا اعلام موافقت دستگاه‌هاي مسئول و اقدام به احياء و عمران در آن، كه توسط موكل از طريق اعلام موافقت اداره كل زمين شهري متحقق شده است)، لحاظ مفهوم قسمت بند ب ماده 7 آئين نامه اخير الذكر(صحت عمران و احياء در زمين بدون اخذ پروانه)، لحاظ ماده 9 آئين نامه مارالذكر (مجوز مهلت سه ساله براي احياء و عمران)،‌ مجموعا طبق دلايل و مستندات لايحه تقديمي 23/5/81، موكل در سال 1373 بعد از موافقت مقام قانوني مسئول،‌ اداره كل زمين شهري بر انتقال پلاك ثبتي و موافقت سه ساله براي احياء و عمران و با اخذ موافقت شهرداري منطقه 9 و پرداخت عوارض ساختماني، اقدام به احياء و عمران كامل محل نموده است، كه به تاييد كارشناس كميسيون خوانده نيز رسيده است و اساسا خوانده در خصوص احياء و عمران فعلي محل ادعايي ندارد

لذا نظر به اينكه مستندات كافي بر احياء و عمران در مهلت 1373 تا 1376 تقديم دادگاه محترم شده است، تقاضاي دستور قضائي جهت انجام كارشناسي بررسي قدمت ساختمان و زمان عمران واحياء فعلي، مورد استدعا مي‌باشد. به علاوه مواردي از رويه قضائي، مبني بر عدم تاييد نظرات كميسيون خوانده در صورت لحاظ نكردن حقوق مكتسبه (نظير مانحن فيه) جهت استحضار تقديم مي‌گردد

د) همچنين خواهشمند است،‌ جهت احراز حقايق قضائي، دستور فرمائيد سوابق پرونده ساختماني پلاك 1450/4 ثبت كرج،‌ از شهرداري منطقه و نيز پرونده مطروحه دركميسيون ماده 12، جهت ملاحظه اسناد مرقوم و تخليص مفاد آن، به دادگاه ارسال گردد و در صورت نياز صدور قرار معاينه محلي و استماع شهود، حسب صورت جلسه استشهاديه تقديمي، مورد استدعا مي‌باشد. همچنين خواهشمند است،‌ حسب اعلام كارشناس محترم، كه تقاضاي مشاهده عكسهاي هوائي مربوطه را نموده است، دستور فرمائيد گواهي لازم جهت تهيه عكسهاي مورد نظر، براي مراجع ذي‌صلاح صادر گردد. اميد راسخ دارد، آن دادگاه محترم با رسيدگي جامع، نسبت به رفع‌ترافع، اقدامات‌ شايسته را مبذول ‌خواهند نمود. به هر تقدير همواره توفيقات قضائي را براي آن مرجع محترم مسئلت دارد

با تجديد احترام، حسين زينعلي

فهرست مطالب

تصميم قضائي بر اصلاح قرار كارشناسي و اجراي قرارهاي دادگاه
با عنايت به اعتراض وكيل، دادگاه محترم در وقت فوق العاده، با پذيرش ايرادات اعلام شده، نسبت به اصلاح قرار كارشناسي اقدام نموده و دستور قضائي بر معاينه و تحقيق محلي، جلب نظر كارشناس ساختمان براي احراز صحت احياء و عمران و احداث بنا و قدمت بنا صادر مي‌گردد

سپس مفاد قرار تحقيق و معاينه محلي اجرا شده، و بر صحت ادعاي خواهان تاكيد مي‌گردد. بعلاوه نظريه كارشناسي بر صحت احياء و عمران و احداث بنا در مهلت مقرر سه ساله بين سالهاي 76 تا 79 صادر مي‌گردد
نظريه كارشناس به طرفين ابلاغ شده و اعتراضي ثبت نمي‌گردد. هر چند از طرف دادگاه، مجددا نظريه كارشناس براي سازمان زمين شهري ارسال شده و اعتراض موثري به عمل نمي‌آيد
فهرست مطالب

راي دادگاه بدوي

در اين پرونده دعوي آقاي حسين زينعلي به وكالت از آقايان الف و ب بطرفيت سازمان مسكن و شهر سازي استان تهران، بخواسته ابطال نظريه كميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري، نسبت به پلاك ثبتي 1450/4 و صدور حكم بر غير موات بودن و احراز احياء و عمران با احتساب خسارت دادرسي مي‌باشد

(سپس دادگاه محترم با انعكاس بخشي از عين مطالب دادخواست و لوايح تقديمي و دفاع خوانده را بيان داشته است كه:)
نماينده قضائي حسب لوايح و صورت جلسه رسيدگي اظهار داشته است كه، اعطاء مجوز مشروط به عمران ظرف مهلت سه ساله بوده است و با احراز عدم عمران آن در مهلت قانوني مذكور طبق گواهي شماره شهرداري در كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مطرح و با بررسي هاي همه جانبه و احراز فقد سابقه عمران در پيش از 5/4/58 موات تشخيص گرديد. مضافا آنكه اقدامات خواهان بدون اخذ مجوز احداث پروانه ساخت از شهرداري صورت گرفته است و با عنايت به ماده 3 قانون زمين شهري، مورد دقيقا منطبق با قسمت اخير ماده 3 قانون زمين شهري است و بدون لحاظ اعياني موجود نظريه كميسيون نوعيت پلاك مرقوم را در تاريخ 5/4/58 مبناء تشخيص قرار داده است. تقاضاي رد ادعاي وكيل خواهانها مي‌گردد

(سپس دادگاه در ماهيت نظر داده است)
دادگاه مدافعات سازمان خوانده را در خور پذيرش نمي‌داند. زيرا بموجب ماده 2 آئين نامه اجرايي قانون زمين شهري عمران و احيايي كه بعد از تاريخ 5/4/58 صورت گرفته باشد در صورتي قابل قبول استكه متصرف بموجب قانون حق عمران و احياء زمين را كسب كرده الخ و آنچه در ماده 3 فوق به آن تصريح شده ناظر بر زمينهاي مواتي است كه بدون مجوز قانوني احياء و عمران شده باشد، فلذا موضوع اصلي كه در قانون و آئين نامه مطمع نظر بوده، اخذ مجوز قانوني از ناحيه عمران كننده اراضي مي‌باشد و جزاء عدم رعايت شرط مزبور را اين دانسته كه اراضي مذكور همچنان در اختيار دولت خواهد بود

ليكن در مانحن فيه، پاسخ ارائه شده از ناحيه سازمان خوانده از استعلام دفترخانه و اعلام شهرداري منطقه خطاب به ناحيه 3 آن رونوشت نامه را به خواهان جهت اطلاع و شروع بكار ارسال داشته و موافقت شهرداري بر ديوار كشي، پي كني و اجراي فنداسيون و اسكلت، دلالت تام بر اعطاء مجوز از ناحيه مرجع قانوني به خواهانها بمنظور احداث بنا و عمران زمين مورد ترافع مي‌باشد. و عدم اخذ پايان كار ساختماني توسط خواهانكه از زمره مدافعات سازمان خوانده است، نمي‌تواند دليل عدم احياء و عمران پلاك ثبتي موصوف باشد

و فلذا دادگاه توجها به مراتب اشعاري و صورت مجلس اجراي قرارهاي معاينه و تحقيق محلي و نظريه كارشناس رسمي دادگستري كه حكايت از شروع عمليات ساختماني در سال 73 واتمام آن در 74 و از 75 بصورت واحد صنعتي بهره برداري شده است و نظريه مصون از اعتراض مي‌باشد و حتي متن نظريه كارشناسي كميسيون ماده 12 كه در حال حاضر يك واحد صنعتي و بيش از 90% مصاحت زير بنا است و تصاويرمصدق برق سه فاز 50 آمپر و تلفن و مدافعات غير موجه سازمان خوانده با احراز احياء وعمران پلاك ثبتي در مهلت سه ساله توسط خواهانها، با ثابت دانستن ادعاي وكيل آنان مستندا به ماده 140 و 141 قانون مدني و مستفاد از بند الف ماده 16 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري با تلقي غير موات بودن پلاك ثبتي مرقوم حكم بر نقض نظريه كميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري صادر و اعلام مي‌گردد

در مورد خواسته صدور حكم به خسارت دادرسي،نظر به اينكه سازمان خوانده در مقام نمايندگي دولت در اجراي وظائف تصدي گري دولت مبادرت به صدور نظريه ياد شده اقدام نموده است و فلذا به دليل عدم تقصير سازمان خوانده كه مبناء مسئوليت مدني مي‌باشد، حكم به بي‌حقي وكيل خواهانها صادر مي‌گردد. راي حضوري و ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي مي باشد

فهرست مطالب

رسيدگي در مرحله تجديدنظر
سپس سازمان زمين شهري به راي صادر اعتراض، كه با تنظيم لايحه جوابيه، تقريبا با همان مفاد دادخواست و لوايح تقديمي، پرونده در شعبه 15 تجديدنظر استان تهران رسيدگي شده و دادگاه محترم مرجع تجديدنظر بعد از بيان خلاصه‌اي از دادخواست و مفاد راي بدوي، ‌به دليل عدم احراز اشتباه يا نقص در مفاد راي اوليه،‌ منجر به صدور راي قطعي بر تائيد راي بدوي و رد تقاضاي تجدينظر خواهي صادر مي‌گردد
فهرست مطالب

جمع بندي و نتيجه

با عنايت به تفصيل پرونده مشخص مي‌گردد، در مواردي كه مهلت احياء و عمران توسط سازمان زمين شهري اعلام و تعيين شده است، ملاك رسيدگي بعدي، احراز احياء و عمران واقعي در مهلت مقرر مي‌باشد و استعلامات دستگاه‌هاي دولتي، به خودي خود، دليل عدم احياء و عمران نبوده و در نتيجه در صورت رسيدگي، بايد موضوع احياء يا عدم آن در مهلت مقرر موضوع كارشناسي واقع شود.

از طرفي استدلال دادگاه بدوي، در عدم حكم به خسارت دادرسي عليه دستگاه دولتي نيز، مبناي دقيق قانوني ندارد. زيرا شكي نيست، كه در مانحن فيه، تقصير حقوقي توسط سازمان خوانده، كه بي‌جهت مبادرت به صدور راي اشتباه نموده است، و نزديك به چند سال مانع صدور اسناد مالكيت خواهانها شده و منجر به بروز خسارت ضرورت استخدام وكيل دادگستري و تحمل هزينه خسارات دادرسي شده است، مسبب خسارات و ضرر و زيان به خواهانها شده است

لكن در نظام حقوقي فعلي ، به دليل حكم صريح قانون، ماده 13 قانون مسئوليت مدني، به دليل نداشتن مسئوليت جبران خسارات ناشي از اعمال حاكميت، امكان محكوميت دستگاه دولتي وجود ندارد

بنابر اين، بين دو فرض عدم تقصير در عمل و يا عدم امكان محكوم كردن از حيث مسئوليت به دليل نص قانوني، تفاوت ماهوي وجود دارد. اميد است، با پذيرش اصل مسئوليت دولت و دستگاه‌هاي دولتي در اعمال حاكميت،‌ به سمت نظام حقوقي شايسته‌تر، قدم برداشته شود
فهرست مطالب



[صفحه اصلي] [معرفي] [پرونده ها] [تاليفات]

[Home] [Presentation] [Cases] [Papers]

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سايت محفوظ مي‌باشد
All rights is reserved 2004