در اين پرونده آقاي ا ن گ با ارائه يك برگ مبايعه نامه مدعي خريد سه دانگ مشاع از يك باب منزل آقاي ح ن شده و مدعي است با پرداخت مبلغ 15 ميليون تومان نقد، بقيه مقرر بوده در سرسيد در دفترخانه پرداخت شود، لكن فروشنده از حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمي استنكاف نموده است پرونده به شعبه 1109 ارجاع شده و موكل، آقاي ب ا، به عنوان وارد ثالث در دادرسي اوليه شركت مي‌نمايد. دادگاه بدوي از گواهان ذيل مبايعه نامه تحقيق به عمل آورده و به ايراد موكل از حيث طرح دعوي مستقل در شعبه 1110 و صدور حكم تامين اموال عليه آقاي ح ن و توقيف مقدم توجه نشده و در نتيجه حكم دادگاه بدوي به الزام ح ن به تنظيم سند رسمي به ضرر موكل صادر مي‌گردد

با سلام و احترام، بوكالت از آقاي ب ا، وارد ثالث پرونده كلاسه‌هاي شعبه 1109 دادگاه عمومي تهران، تقاضاي تجديدنظرنسبت به دادنامه‌هاي شماره ؟؟؟؟ مورخ 1381 «پيوست شماره يك» به شرح ذيل تقديم مي‌دارد،‌ تقاضاي رسيدگي مجدد، توجه به دلايل و مدارك ابرازي،‌ نقض حكم بدوي و صدور حكم به نفع موكل،‌ مبني بر رد دعوي خواهان اصلي،‌ مورد استدعا مي‌باشد

الف-1) حسب اعلام موكل، آقاي ب ا، ايشان از آقاي ح ن طلب و مسائل مالي متقابل داشته است، تا اينكه به جهت برگشت خوردن چك شماره 746780 مشاراليه و با طرح شكايت كيفري ابتدائي پرونده تحت كلاسه 80/؟؟؟ شعبه 1110 دادگاه عمومي تشكيل شده و حسب قرار تامين اموال صادره، موضوع بازداشت سه دانگ سهمي آقاي ح ن از شش دانگ يك باب منزل پلاك ثبتي 2091 فرعي از اصلي 2269 بخش 10 تهران،‌ به آدرس ميدان توحيد، خيابان اقبال آشتياني، … پلاك 50 (پنجاه) طي شماره 80/هـ/163 ق مورخ 12/3/80 به اداره ثبت منطقه غرب تهران اعلام و در دفتر املاك ثبت غرب تهران ثبت شده است «پيوست شماره دو». گويا متعاقبا بازداشتي‌هاي ديگري نيز بعدا در دفتر املاك به ثبت رسيده است.

الف-2) سپس جريان رسيدگي به اتهام صدور چك بلامحل و تقديم دادخواست حقوقي از طرف موكل ادامه داشته است،‌ تا اينكه حسب دادنامه شعبه 1110 موضوع كلاسه‌هاي 80/؟؟؟ و ؟؟؟ شعبه مذكور«پيوست شماره سه»، راي بر محكوميت كيفري و خصوصا مدني آقاي ح ن به پرداخت مبلغ 960 ميليون ريال اصل چك و هزينه دادرسي به نفع موكل صادر شده است، كه راي مذكور قطعيت يافته است. آنگاه با صدور اجرائيه و اجراي تشريفات كامل اجراي احكام مدني، جلسه مزايده ملك برقرار شده و در محل نيز آگهي مزايده الصاق و انتشار يافته است و حسب صورت جلسه پرونده اجرائي 80/هـ/1013/ ج مورخ ؟؟/؟؟/80 اجراي احكام مدني مجتمع هاشمي، موكل برنده مزايده شناخته شده است «پيوست شماره 4» كه سرانجام با انقضاي مهلت اعتراض دو ماهه به مزايده، حسب دانامه شماره ؟؟؟؟ مورخ ؟؟/12/80 شعبه 1110 طي كلاسه 80/؟؟؟؟ مراتب صحت و تنفيذ جريان مزايده به تاييد دادگاه رسيده و دستور تنظيم سند انتقال به صورت قطعي صادر شده است«پيوست شماره 5»، كه تمامي اقدامات فوق واجد آثار مثتبه حقوقي و قضائي مي‌باشد.

الف-3) از طرف ديگر، آقاي ا ب گ،‌ به ادعاي خريد سه دانگ فوق، در تاريخ 17/3/80 با تقديم دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي و دستور موقت، مدعي است در تاريخ 18/1/80 سهم آقاي ح ن را از رقبه فوق الذكر، تنها با پرداخت چكي حدودا يك پنجم ثمن ادعايي خريداري كرده است و هر چند مقرر بوده در تاريخ 18/7/80 در دفترخانه حاضر شوند،‌ لكن سراسيمه با اطلاع از جريان بازداشت قانوني پلاك فوق، به جاي اعتراض قانوني به مرجع بازداشت كننده،‌ كه تبعا از آن اطلاع داشته ا ست،‌ با تنظيم دادخواست مستقل و اعلام آدرس غلط خوانده، يعني اقامتگاه آقاي ح ن سلماني،‌ (در بيع نامه پلاك خوانده فروشنده دقيقا عدد 50 قيد شده، لكن در دادخواست تقديمي عدد پنجم درج شده است) دعوي الزام را قبل از موعد مقرر، با آدرس غلط، مطرح نموده كه به جهت اعلام آدرس غلط خوانده دعوي، امكان ابلاغ دستور موقت شماره 787 مورخ 11/4/80 كلاسه 80/529 شعبه محترم 1109 به شخص خوانده ميسر نمي‌گردد. لذا بعد از توقيف قانوني پلاك ثبتي توسط موكل، توسط آقاي ا ب گ، دستور موقت بدون ابلاغ واقعي ويا حتي ابلاغ قانوني قابل قبول حقوقي، توسط ‌شخص مخاطب، اقدام مي‌گردد. كه موجب خدشه به حقوق قانوني خوانده و به تبع،‌ حقوق موكل كه ذينفع در قضيه است،‌ شده است.

الف-4) آنگاه موكل آقاي ب ا،‌ در جريان پرونده از اقدامات مخفيانه آقاي ا ن گ آگاه گشته و به صورت قانوني جهت اعلام حقانيت خود در اولويت نسبت به توقيف رسمي پلاك و فقدان اثر اطراف اسناد عادي نسبت به اشخاص اسناد رسمي، و عدم اعتبار و استحقاق خواهان اصلي در دعوي مطروحه،‌ در مورخ 24/7/80 دادخواست وارد ثالث مطرح و وارد دعوي اصلي شده است.

الف-5) از آن جائيكه خواهان فاقد گواهي عدم حضور در محضر بوده است و ادعاي اجراي تعهد تنظيم سند رسمي قبل از سررسيد فاقد محمل قانوني مي‌باشد، صرفا ادعاي پرداخت يك پنجم ثمن،‌ آنهم حسب اعلام به صورت چكي و عدم تصرف و تحويل مورد معامله بوده كه تقريب فقدان صحت ادعاي ايشان است،‌ بعد از طي مقدمات مربوط به آگهي حضور در جلسات دادرسي،‌ توسط دادگاه محترم،‌ قرار استماع شهات شهود ذيل قولنامه ادعايي خواهان صادر شده است،‌ كه سه نفر از اشخاصي كه حسب تحقيقات به عمل آمده، اعلام شده داراي رابطه و منافع مشترك با خواهان هستند، اخذ گواهي به عمل آمده كه طبعا به نفع خواهان اظهار نظر كرده و سرانجام راي صدر الذكر در قبول دعوي الزام و رد دعوي موكل صادر شده است، لذا به شرح ذيل ايرادات شكلي و ماهوي دعاوي مطروحه و فقدان وجه الزامي از اسناد ارائه شده خواهان و اساسا جرح شهود تقديمي «پيوست شماره 6» و معرفي شهود جديد بر صحت ادعاي موكل و عدم بقاء و اعتبار قولنامه ادعايي،‌ اولويت توقيف قانوني موكل و عدم اثر اطراف و تاريخ تعهد سند عادي به سند رسمي، به استحضار آن قضات عاليمقام رسيده، تقاضاي رسيدگي مجدد و نقض حكم بدوي مورد استدعا مي‌باشد.

ب-1) هر چند موكل اعتقادي به صحت مبايعه نامه ادعايي خواهان اصلي ندارد و آنرا صوري اعلام كرده است، لكن از آن جائيكه اقدامات موكل حسب دستور مقام مجاز قضائي و صدر قرار تامين در پرونده و طي شماره قرار تامين 80/هـ/163/ق مورخ 12/3/80 به اداره ثبت غرب اعلام و در دفتر املاك منطقه ثبت شده است، به لحاظ اعتبار اسناد رسمي مذكور، ادعاي اسناد عادي در مغايرت با آن،‌ نافي حقوق موكل نمي‌تواند باشد. زيرا مستفاد از ماده 72 قانون ثبت كه اثر ثبت املاك بر اشخاص ثالث و اعتبار تاريخ سند رسمي را به رسميت شناخته است با لحاظ بند يك ماده 148 قانون اجراي احكام مدني،‌ در تجويز حق اولويت بازداشت كننده، در اينجا موكل، و مفهوم ماده 780 قانون مدني،‌ كه نتيجتا اقدام قانوني موكل در حكم سند رسمي و داري آثار قانوني است به نحوي كه كوتاهي و استنكاف خواهان از عمل به بند يك ماده 47 قانون ثبت و مخصوصا مغايرت با الزام قانوني ماده 48 قانون ثبت مذكور، هيچ شكي نيست كه مقنن براي متخلف از مقررات خود،‌ پاداش تاييد اقدامات خلاف نصوص قانوني را منظور نمي‌نمايد. بنابر اين، ولو فرض صحت مبايعه نامه سندعادي خواهان،‌ قابليت تعارض و از بين بردن حقوق رسمي موكل كه از طريق اقدامات قانوني و اسناد رسمي ايجاد شده است را ندارد، به كيفيت مطروحه دعوي خواهان اصلي،‌ خلاف مقررات مذكور است.

ب-2) از طرفي حسب ماده 146 قانون اجراي احكام مدني، مجوز و قالب قانوني مشخصي براي معترض به عمليات توقيف اجرائي پيش بيني شده است،‌ كه اتفاقا از حيث تشريفات قانوني، تسهيلات زيادي براي معترض قائل شده‌اند، زيرا حسب ماده 147 همان، شكايت شخص ثالث (در مانحن فيه آقاي ا ب گ) در مرجع صالحه، بدون رعايت تشريفات دادرسي قابل رسيدگي بوده است. علي هذا آقاي ا ب گ علي رغم اطلاع از موضوع كه كتبا نيز آگاهي از اقدامات قانوني اجراي احكام را به دادگاه اعلام نموده است و لكن به جاي رعايت قوانين و شكايت و اعتراض به مرجع صالحه، بر خلاف امر مقنن، به صورت طرح شكايت مستقل و اعلام آدرس اشتباه خوانده اقدام نموده است، كه چون بر خلاف نصوص قانوني (مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني) اقدام كرده است و هر امر مخالف مفاد قانوني،‌ مشمول نهي و فساد عمل مي‌باشد، اساسا دعوي خواهان بعد از توقيف پلاك ثبتي به نفع موكل، از حيث دستور موقت بر جلوگيري از نقل و انتقال كه همان جلوگيري از تاثير قانوني عمليات توقيف اجرائي است، به صورت مطروحه قابليت رسيدگي در محاكم عمومي را نداشته است. زيرا با تعيين مرجع اختصاصي براي دعاوي معترض به اقدامات اجراي احكام مدني، كه همان شعبه صادر كننده اجرائيه يا قرار تامين مي‌باشد، صلاحيت عام و محلي محاكم عمومي تخصيص زده شده،‌ و با اعلام كتبي اطلاع از اقدامات اجراي احكام مدني، مخصوصا بعد از توقيف قانوني در دفتر املاك به تاريخ 12/3/80 تنظيم دادخواست مستقل به تاريخ 17/3/80 بر خلاف نصوص قانوني فوق، با اطلاع از وضعيت ثبتي كه حسب استعلام ثبتي اقدام شده است،‌ اساسا قابليت طرح و استماع دعوي وجود نداشته است.

ب-3) همچنين از حيث صحت مطالبه اجراي تعهد، قبل از تاريخ سررسيد، دعوي الزام به تنظيم سند خواهان قبل از تاريخ مقرر،‌ برخلاف قواعد موجد حق مي‌باشد. زيرا حسب صراحت قسمت 1-5 مبايعه نامه ادعايي خواهان اصلي،‌ مورد معامله مقرر است در تاريخ 18/7/80 تحويل گردد و حسب قسمت 2-5 همان، طرفين متعهد هستند تا پايان وقت اداري 18/7/80 در دفتر خانه رسمي شماره 174 تهران حضور يابند. علي هذا حسب قسمت توضيحات همان نيز مقرر شده است كه روز محضر بعدا با توافق طرفين تعيين و انجام گردد، به هر جهت از مجموع موضوعات، قيد و تخصيص تعيين دقيق و صريح مورخ 18/7/80 براي روز محضر و عبارت عام و مطلق تعيين بعدي، حسب قاعده تخصيص خاص به عام و تقيد تاريخ 18/7/80 به تاريخي كه اعلام خواهد شد، قاعده اقتضاي وجود سررسيد اجراي تعهد مندرج در مبايعه نامه (صرف نظر از صحت آن) در مورخ 18/7/80 را دارد،‌ بنابر اين دعوي الزام به تنظيم سند رسمي در تاريخ تقديم دادخواست، بر خلاف قواعد موجد حق بوده و به كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته است. از طرفي براي تعيين تاريخ بعدي، نياز بوده است كه يك طرف تاريخ خود را تعيين و مراتب را به ديگري اطلاع دهد، كه خواهان اظهارنامه‌اي در اين خصوص تقديم نكرده است. كه مجموعا حمل بر فقدان صحت ادعاي خواهان اصلي مي‌باشد.

ب-4) علاوه بر نكات فوق، از حيث ملاحظه بندهاي 4-5 و 5-5 مبايعه نامه ادعايي، حكايت از اين دارد كه هر گاه خريدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود، قرارداد مذكور به خودي خود فسخ و معامله فاقد اعتبار است. قابل توجه اينكه خريدار و خواهان اصلي، گواهي حضور خود در دفترخانه يا عدم حضور طرف مقابل را ارائه نكرده‌است كه چون ادعاي عدم اجراي تعهد،‌ بر خلاف اصل است، ادعاي خريدار نياز به مدرك اثباتي دارد كه با فقدان آن در پرونده، حسب گواهي و استشهاديه پيوست، فسخ عملي موضوع شرط فسخ بند 2-5 عملا متحقق شده است. مضافا اينكه در قسمت انتهايي بند 10-5 مدرك ادعايي فوق، عبارت «توضيح اينكه ... تا قبل از موعد مقرر اختيار فسخ مورد معامله را دارد» درج شده است. كه نه تنها دلالت بر اعتبار تاريخ مقرر 18/7/80 براي حضور در دفترخانه و عدم اعتبار الزام به تنظيم سند قبل از آن دارد، بلكه از حيث تاكيد بر وجود حق فسخ،‌ تا قبل از موعد مقرر براي فروشنده ارزش قراردادي دارد كه با توضحيات بعدي، مبني بر اينكه اساسا سند عادي فوق، صرفا براي تضمين پرداخت بدهي آقاي نادري گوهر تنظيم كه با دريافت چكهاي بعدي، به لحاظ عدم وجود قصد مبايعه نامه واقعي، فاقد ارزش حقوقي تمليكي بيع است، هماهنگي دارد. بنابر اين مدرك استنادي خواهان قابليت احراز الزام به بيع و آثار قانوني آنرا ندارد. و بر فرض تضرر خواهان از معامله ادعايي، مي‌تواند ادعاي ضرر و زيان بر عليه خوانده مطرح نمايد.

ب-5) از طرفي از آن جائيكه مقنن براي صحت بيع شرعي و قانوني، ‌قرائن و دلايلي لازم دارد تا اعتبار و استواري بيع تمليكي قابل احراز قضائي باشد، در مدرك ادعايي خواهان هيچ كدام از قرائن و دلايل و اركان بيع تمليكي به نحو جامع و معتبر وجود ندارد. به عنوان نمونه معامله به واسطه مشاور املاك انجام نشده است وحسب اظهارات گواهي آقاي ص خ، مفاد مبايعه نامه ادعايي را آنهم صرفا به تقاضاي خواهان تكميل كرده است،‌ حتي در قسمت انتهايي توضيحات مبايعه نامه ادعايي آمده است كه آقاي ا ب گ آقاي ح ن را به بنگاه معرفي كرده است، اين موضوع به اقرار خواهان نيز رسيده است. قيمت معامله ابتداءا راجع به شش دانگ درج شده است، در حاليكه مدعي معامله سه دانگ هستند،‌ در بند 1-4 آمده است كه مبلغ 150 ميليون ريال نقدا طي چك تسليم فروشنده شده است و لكن در قسمت توضيحات درج شده است چك ادعايي 135 ميليون ريال است و 15 ميليون ريال نقدا تحويل شده است. در قسمت بند 2-4 بقيه ثمن مبلغ 950 ريال درج شده است كه بايستي در هنگام تنظيم سند در دفترخانه 174 پرداخت شود لكن در قسمت توضيحات بقيه ثمن مبلغ 400 ميليون ريال قيد شده است. در قسمت 2-5 صراحتا تاريخ تنظيم سند محضر 18/7/80 درج شده است. در بندهاي 4-5 و 5-5 براي عدم حضور در موعد مقرر با پر كردن قسمت خالي، تعهداتي پيش بيني شده است و لكن در قسمت توضيحات اعلام شده،‌ روز محضر بعدا با توافق طرفين تعيين خواهد شد. عجيب اينكه توضيحات ظهر مبايعه نامه ادعايي توسط شخص ديگري و در غير از بنگاه فوق تحرير شده است. تمام اين نواقص به علاوه جرح شهود با خواهان اصلي و مضافا به تقديم استشهاديه تقديمي با شهود ديگري، مبني بر اينكه اساسا مبايعه نامه ادعايي كاملا صوري و در مقام تضمين پرداخت چك 15 ميليون توماني آقاي ا ن گ بوده است، كلا حكايت از عدم احراز و اقناع وجداني صحت تحقق بيع تمليكي را دارد. كه با لحاظ ايرادات مطروحه اوليه از حيث عدم طرح در مرجع صالحه و كيفيت صحيح ادعا نسبت به مال توقيفي، حكايت از فقدان اعتبار و استحقاق دعوي خواهان اصلي را دارد.

ب-6) از طرفي با مشاهده اظهارات تنها دليل خواهان،‌كه همان توسل به اظهارات سه نفر شهود ذيل است، تناقض و ايرادات مهمي وارد است‌، كه نه تنها ارزش و اعتبار گواهي و بينه شرعي را ندارد، بلكه به عنوان قرينه نيز واجد آثار قضائي نمي‌باشد. زيرا اظهارات با مطالب پرونده و حتي خود كلام خواهان در تناقض بوده و ادعاي خلاف توسط شهود ديگري «پيوست شماره 6»، به عمل آمده كه به جهت تعارض اظهارات شهود، فاقد ارزش مي‌باشد.

ب-6-1) در خصوص اظهارات آقاي ص خ فرزند نوروز، شاهد اعلام كرده است، «اينجانب متصدي املاك شمس هستم، طرفين به بنگاه آمدند و اينجانب نيز حسب درخواست طرفين قرارداد را تنظيم كردم... و من طرفين را رويت نكردم من آقاي ا ن گ را مي‌شناختم و چك هم در حضور اينجانب و با خط خودم نوشته شد و مبلغ پانزده ميليون تومان نقدا به فروشنده پرداخت گرديد». حال سوال اينجاست كه اگر مبلغ چك واقعا 15 ميليون تومان بوده و شاهد فوق شخصا مبلغ 150 ميليون ريال را تحرير كرده است، علت مغايرت مبلغ چك كه در قسمت توضيحات درج شده است مبلغ چك 135 ميليون ريال است در چيست؟ كما اينكه شخص خواهان در اقارير كتبي تقديمي نيز ادعاي پرداخت چك 150 ميليون ريالي را نداشته‌است. مضافا اينكه شاهد ادعاي پرداخت نقدي را دارد كه با پرداخت توسط چك مغايرت دارد. همچنين شاهد در ادامه مدعي وجود چانه بين طرفين و رد و بدل شدن پول نزد وي بوده است در حاليكه در ابتداي شهادت ادعاي عدم دخالت و تمام بودن موضوع نزد طرفين و ادعاي پرداخت چك 150 ميليون ريالي شده است، كه اظهارات فوق متناقض يكديگر است. هر چند ادعاي صددرصد درست بودن معامله از طرف شاهد و متصدي املاك، با اينكه نامبرده نقشي در معرفي ملك نداشته و حسب عرف متداول كه معمولا صاحب املاك اسناد و مدارك طرفين را تا تاريخ محضر در نزد خود نگهداري ميكند، نيز مغايرت دارد، زيرا حسب ذيل مبايعه نامه، اصل سند مالكيت نزد خواهان براي كارهاي اداري امانت است. لذا حسب ادعاي خواهان نقش شاهد فقط تنظيم يك طرفه برگه مبايعه نامه ادعايي است كه حتي ظهر آن نيز توسط مشاراليه تكميل نشده و مهر املاك ندارد،‌ كه اين موضوع نيز دلالت دارد كه مبايعه نامه فوق، ‌حالت عادي و معمولي را ندارد، بلكه حسب عرف متداول بحث صوري بودن معامله و تضمين بازپرداخت اصل چك دريافتي خواهان، با حقايق پرونده و قصد طرفين سازگاري بيشتري دارد.

ب-6-2) در خصوص اظهارات آقاي م ص كه قسمت ظهر مبايعه نامه ادعايي را تنظيم كرده است، اظهارات ايشان بر خلاف اظهارات شهود تعرفه شده تقديمي است. ضمن اينكه حسب تحقيق موكل، اعلام شده مشاراليه براي آقاي ا ن گ در مغازه موبايل فروشي كار مي‌كرده و با يكديگر رابطه مالي و كاري و مخدومي داشته‌اند. بنابر اين اظهارات ايشان فاقد ارزش و محمل حقوقي و قضائي مي‌باشد.

ب-6-3) در خصوص اظهارات آقاي ر ر، هر چند مدعي است صرفا طرفين را به هم معرفي كرده، لكن مستقيما شاهد معامله و تنظيم مبايعه نامه ادعايي نبوده است. حال به چه دليل يقيني، شاهد، ادعاي صحت معامله را دارد،‌ مگر اينكه صرفا اظهارات دوست و رفيق خود،‌ يعني آقاي ا ن گ را تكرار كرده است. زيرا شهادت بر امري قابل قبول است كه شاهد شخصا و مستقيما آنرا مشاهده كرده باشد،‌ تا اظهارات شاهد قابل ارزش باشد و در حاليكه شخصا ادعاي وقوع معامله را ندارد، قابليت شهادت نيز ندارد. هر چند حسب اعلام موكل، گويا شاهد فوق نيز از خوانده مفلوك پرونده، يعني آقاي ح ن چك مطالبه دارد. كه در هر حال صحت اظهارات شهود فوق، كاملا مخدوش و غير قابل اعتنا مي‌باشد.

ب-7) در خصوص توجيه و علت تنظيم مبايعه نامه ادعايي خواهان، حسب تحقيقات معموله توسط موكل كه به تاييد شهود تقديمي رسيده است، مشخص شده است كه آقاي ح ن شخص كاملا معتبري بوده است كه حتي تا اوايل سال 1380 داراي وضع مالي خوبي بوده است. لكن بتدريج در دام افراد سود جو نزول‌خوار گرفتار شده و مختصر بدهي براي وي ايجاد ميشود. كه جهت دريافت قرض ناچار شرايط طرف مقابل از حيث دادن چك تضمين و بيشتر از اصل بدهي و سپس تنظيم مبايعه نامه‌هاي صوري براي تضمين پرداخت بدهي، را مي‌پذيرد. لذا اعلام شده است كه مبايعه نامه ادعايي نيز از اين جمله است. يعني آقاي ح ن براي دريافت مبلغ 15 ميليون تومان قرض از آقاي ا ن گ، ابتدا يك چك 15 ميليون توماني تحت شماره 305984 جاري ؟؟ بانك صادرات شعبه عباسي به آقاي نادري گوهر داده و به علاوه مبايعه نامه صوري مذكور را نيز امضاء نموده است. به همين صورت براي دريافت مبلغ 5 ميليون تومان قرض ديگر، چكهاي متعدد به آقاي ا ن گ داده است،‌ كه به علت حسن ظن نامبرده، در دام افراد مذكور گرفتار شده و مدتي است كه آواره مي‌باشد. در اين خصوص با پي گيري موكل، تعدادي از اشخاص شاهد واقعي كه مطالب فوق را مطلع هستند، شناسائي شده و استشهاديه ايشان تقديم مي‌گردد. خواهشمند است جهت احراز صحت و سقم مطالب ابرازي، نامبردگان براي اخذ گواهي و شهادت به آدرس ميدان گمرك رباط كريم،‌ بعد از چهار راه انبار نفت روبروي كميته امداد مغازه لواشي و قصابي دعوت به حضور گردنند، يا مراتب اعلام كه شهود در محضر دادگاه حاضر شوند.

در پايان اميد واثق دارد، آن قضات عاليمقام، با لحاظ تمامي مسائل و جوانب پرونده و امكان اخذ گواهي شهود تقديمي و رسيدگي مجدد، دادرسي عادلانه را مجري داشته و با احراز حقايق پرونده امر،‌ ضمن نقض حكم بدوي، دعوي وارد ثالث موكل در رد دعوي آقاي نادري گوهر، به شرح دادخواست تقديمي و لحاظ قسمت اخير بند 2 ماده 362 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از حيث مطالبه و صدور حكم به محكوميت خواهان اصلي به پرداخت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل در حق موكل مورد استدعا و تقاضا مي‌باشد.

در اين مقطع با درخواست تجديد نظر خواهي از طرف وارد ثالث پرونده و با اعلام جواب وكلاي محترم طرف مقابل، پرونده براي رسيدگي به شعبه 8 تجديد نظر استان تهران ارسال شده و به شرح ذيل دادنامه در پذيرش تقاضاي تجديدنظر خواهي و نقض راي بدوي صادر شده است

ضمن بيان خلاصه‌اي موارد تجديدنظر خواهي كه به تفصيل بيان شده است و نيز اعلام اظهارات وكيل طرف مقابل در اينكه: موكل وي داراي مبايعه نامه عادي مورخ 18/1/80 مي‌باشد و سه دانگ مشاع سهم فروشنده را به مبلغ 550 ميليون ريال خريداري كرده و مبلغ 200 ميليون ريال طي سه فقره چك به حساب جاري فروشنده واريز شده و بقيه قرار بوده در دفترخانه پرداخت شود كه فروشنده متواري شده و موكل به ناچار اقدام به دادخواست كرده است. كه پس ار رسيدگي در مرحله بدوي محكوم شده است و وارد ثالث قصد پايمال كردن حقوق موكل را دارد و مطالب وي تكرار مطالب قبلي است …

دادگاه با توجه به اينكه مطابق پاسخ استعلام ثبتي و گواهي شماره ثبت اسناد و املاك پلاك ثبتي موضوع دعوي در تاريخ صدور راي داراي چندين فقره بازداشتي بوده و ماده 156 از قانون اجراي احكام مدني هر گونه نقل و انتقال و واگذاري نسبت به املاك بازداشت شده را باطل و بلااثر دانسته بنابر اين صدور حكم بر انتقال پلاك بازداشت شده خلاف قانون و فاقد وجاهت تشخيص و لذا تجديدنظر خواهي را وارد تشخيص و ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته در اجراي بند ه و تبصره ماده 348 از قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي خواهان اصلي را صادر و اعلام مي شود. اين راي قطعي است

در مواردي كه يك قطعه پلاك ثبتي يا هر مالي، به موجب دستور مقامات قانوني مثل قرار تامين توقيف مي‌شود، هر گونه نقل و انتقال حتي اگر به دستور مقامات قانوني باشد، خلاف مقررات مي‌باشد. بنابر اين، مدعي به توقيف بايد در مرجع صلاحيدار، دادگاه صادر كننده دستور توقيف، به عنوان معترض ثالث، ادعاي ذي‌نفع بودن خود را مطرح نمايد